تقدمت الولايات المتحدة بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بسبب ممارسات الصين "غير القانونية" في مجال تصدير السيارات والتي تتنافى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
اكدت وزارة التجارة الخارجية الاميركية الاثنين ان الولايات المتحدة تقدمت في منظمة التجارة العالمية باحتجاج ضد ممارسات الصين المتهمة بتشجيع تصدير سياراتها بصورة غير قانونية.
وقالت الوزارة في بيان ان الصين "تقدم على ما يبدو مساعدات للتصدير (لشركات تصنيع السيارات لديها) محظورة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية لانها تشوه التجارة" الدولية، مؤكدة اعلانا سابقا لمسؤول في البيت الابيض.
وكان هذا المسؤول اعلن الاحد ان الرئيس الاميركي باراك اوباما سيكشف الاثنين عن اجراء جديد ضد الصين في حين يتهمه خصمه الجمهوري في السباق الى البيت الابيض ميت رومني بانه متساهل جدا مع بكين.
وفي بيانها، اوضحت وزارة التجارة الاميركية ان الولايات المتحدة تقدمت ب"طلب اجراء مشاورات" مع الحكومة الصينية امام منظمة التجارة العالمية، وهي مرحلة اولى في اجراء تسوية النزاعات.
وتستهدف الولايات المتحدة خصوصا برنامجا طبقته السلطات الصينية لدعم "مراكز التصدير" في البلاد. وبحسب واشنطن، فان مليار دولار على الاقل دفعت كمساعدات غير قانونية في اطار هذا البرنامج بين 2009 و2011.
وقال الممثل الخاص للتجارة الخارجية رون ريك بحسب ما جاء في البيان "نطالب بتطبيق القواعد نفسها السارية المفعول على الجميع لكي يتمكن صناعيونا من مزاحمة" منافسيهم الصينيين.
وقامت الولايات المتحدة اخيرا بعدة اجراءات امام منظمة التجارة العالمية ضد الصين وخصوصا بشان الدفع بموجب بطاقات الائتمان وتصدير معادن تعرف ب"المعادن النادرة".
من جهتها، تقدمت الصين الاثنين بشكوى ضد "اجراءات تعويضية ومكافحة اغراق الاسواق" تتخذها الولايات المتحدة وتستهدف عددا كبيرا من هذه المنتجات المصدرة الى هذا البلد، كما اعلنت منظمة التجارة العالمية.
وبين هذه المنتجات التي تصدرها الصين الورق والفولاذ والاطارات والمغناطيس والمنتجات الكيميائية ومعدات مطبخية وغير ذلك، بحسب منظمة التجارة العالمية.
وهذه الشكوى المتعلقة ب"طلب اجراء مشاورات" تاتي في اليوم نفسه مع طلب مماثل تقدمت به الولايات المتحدة ضد الصين المتهمة بتشجيع تصدير سياراتها بصورة غير قانونية.
