فندت وزارة الخارجية الروسية اتهامات الولايات المتحدة الامريكية التي تزعم بان روسيا لا تنفذ التزاماتها بمعاهدات تحريم الاسلحة الكيميائية والبيولوجية. جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية صدر يوم 4 سبتمبر/ايلول.
وجاء في البيان: "كما في السنوات السابقة، تزعم الخارجية الامريكية وبدون أي ادلة واقعية على ان روسيا تنتهك التزاماتها الواردة بعدد من المعاهدات الدولية".
وكانت الخارجية الامريكية قد نشرت يوم 31 اغسطس/آب تقريرا "حول مراعاة الالتزامات الدولية في مجال الرقابة على الاسلحة وعدم انتشارها ونزع السلاح لعام 2011 " وكل ما يرتبط بذلك من تقارير منفصله حول معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ومعاهدة تحريم الاسلحة الكيميائية والمعاهدة الجديدة للحد من انتشار الاسلحة النووية، حيث تتضمن تقييما لالتزام الدول الاخرى بالاتفاقيات خلال عام 2011 .
ويؤكد البيان على ان " التقرير يتضمن كما في السنوات السابقة تكرارا لادعاءات بشأن اتفاقيات الاسلحة الكيميائية والبيولوجية. وهذا يثير الحيرة بسبب عدم اطلاع الخبراء الامريكان او تعمدهم تحريف المعلومات بشأن تنفيذ روسيا لالتزاماتها بشأن معاهدة تحريم الاسلحة الكيميائية التي تتم تحت اشراف منظمة تحريم الاسلحة الكيميائية".
وتشير الخارجية الروسية، الى ان الولايات المتحدة تستمر في شكوكها بصحة ما تعلنه روسيا عن تنفيذ بنود معاهدة تحريم الاسلحة البيولوجية والسامة. و"لا تقدم الولايات المتحدة أي ادلة، ولكنها تضع تنفيذ روسيا لالتزاماتها في وقف العمل بالبرامج البيولوجية التي كانت تنفذ في العهد السوفيتي موضع الشك، وتؤكد مزاعمها ايضا بان المؤسسات الروسية تستمر في بحوثها البيولوجية ثنائية الاستخدام. ان مثل هذه المزاعم حول عدم "وضوح" تنفيذ روسيا لكافة التزاماتها حسب المادة الاولى من معاهدة الاسلحة البيولوجية (عدم انتاج وتخزين وشراء الاسلحة ومركبات الاسلحة البيولوجية والمواد السامة والاسلحة البيولوجية ومعدات ووسائل نقلها غير المخصصة للاغراض السلمية) كان يمكن الاستغناء عنه اذا كان الجانب الامريكي لم يقوض قبل 10 سنوات المفاوضات حول وضع اسس شاملة لآلية المراقبة في المعاهدة".
وتضيف الخارجية الروسية في بيانها، ان الجانب الامريكي يفهم مهمة بنود المعاهدة بصورة عشوائية وواسعة جدا. "فمثلا بدلا من آلية المراقبة السارية المفعول حاليا في مراعاة بنود معاهدة الاسلحة البيولوجية يجري رفع ما يسمى شفافية البحوث البيولوجية. ان هذا يخلق انطباعا بان نظام المراقبة الشاملة للخطر البيولوجي الذي يتم بتنسيق امريكي ومن بينها بحجة تنفيذ الالتزامات ببنود المعاهدات، عمليا ليس الا لخدمة المصالح الامريكية ورفضا لاساليب الاختبار الشاملة لمراقبة النشاط البيولوجي في العالم".
