السعوديون أقل مواطني الخليج علاجا في الخارج .. واكثرهم إعتمادا على طبيب العائلة
أظهرت دراسة اجراها معهد غالوب أن السعودية أقل دول الخليج إقبالا على العلاج في الخارج حيث أشارت الدراسة إلى أن 35% من السعوديين يقصدون الخارج للعلاج في المقابل جاءت السعودية في المرتبة الأولى خليجيا في الإعتماد على طبيب العائلة بنسبة 38% من إجمالي الشعب.
وجاءت الكويت في صدارة الدراسة التي نشرتها صحيفة "الوطن" الكويتية والتي أكدت ان ما نسبته 65% من الكويتيين يفضلون تلقي العلاج في الخارج بدلا من العلاج في المؤسسات الطبية الكويتية وبذلك يشكلون اعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليج في هذا المجال. كما ذكر المعهد ان الكويتيين اقل شعوب دول مجلس التعاون اعتمادا على طبيب العائلة حيث لم تتجاوز النسبة 16%.
واضافت الصحيفة نقلا عن المعهد ان نسبة كبيرة من الخليجيين يميلون بصورة عامة للحصول على العناية الطبية خارج بلدانهم لاسيما اذا كانت لديهم امراض خطيرة تستوجب مثل هذا التوجه مشيرا الى ان معظم الخليجيين ايضا لا يرتبطون بطبيب خاص يستدعونه لزيارة المنزل بصورة منتظمة ويستدعى عند الحاجة على نحو ما يعرف بطبيب العائلة.
وتضيف الدراسة التي نشرها المعهد ان معظم المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي راضون عن نوعية الخدمات الطبية المتوفرة في الدول التي يقيمون فيها الا ان العلاج في الخارج ذو تكلفة باهظة وأحد المشاكل التي تثقل كاهل الحكومات الخليجية حيث تنفق الامارات على سبيل المثال نحو ملياري دولار سنويا على علاج مواطنيها خارج البلاد وربما يختار المرضى التوجه للعلاج في الخارج بسبب تدني مستوى او نوعية العلاج او ربما بسبب الافتقار الى الكفاءات الطبية والمتخصصين في البلاد، وذلك مثل المتخصصين في مجالات الاورام المختلفة.
ويؤكد المعهد ان الحكومات الخليجية عملت على اعطاء الرعاية الطبية لمواطنيها الاولوية على قائمة اهتماماتها خلال السنوات الاخيرة حيث رصدت السعودية 73 مليار دولار لبناء المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات خلال الفترة بين عامي 2010 و 2014 في حين عمدت حكومة ابو ظبي الى المشاركة مع مؤسسات طبية عالمية رائدة مثل كليفلاند كلينيك لتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة في الداخل ومع ذلك فانه مازال هناك الكثير مما يتعين عمله حتى يمكن اقناع المواطنين الخليجيين بانهم ليسوا مضطرين في المرحلة الاولى الى السفر الى الخارج للحصول على رعاية طبية افضل.
وبين المعهد ان النتائج التي توصلت اليها الدراسة استندت الى لقاءات شخصية وهاتفية تم اجراؤها خلال عامي 2011 و2012 مع ما يتراوح بين 495 و 897 مواطنا خليجيا تبلغ اعمارهم 15 عاما فما فوق. وتجدر الاشارة الى انه بالنسبة لنتائج الدراسة على مستوى البلد الواحد، فان هامش الثقة يبلغ %95 في حين يتراوح هامش الخطأ بين %3.7 و%5.5 ويعكس هذا الهامش من الخطأ تاثير المعلومات المقدمة والماخوذة في الاعتبار بالاضافة الى ان طريقة الاسئلة والاجوبة عليها اثناء اجراءات الاستبيان قد تنطوي على بعض الاخطاء ولكن ذلك لا يعني بأي حال تحيزا نحو اي جانب من قطاعات الراي العام المراد استطلاعه.
