بعد موجة تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة في المدن البحرانية باصدار تعاطفا مع الناشط الحقوقي نبيل رجب وبعد مطالبة منظمات حقوقية عالمية بالافراج ، اضطرت محكمة الاستئناف في البحرين تبرئة نبيل رجب من تهمة مفبركة كانت وراءها وزارة الداخلية باوامر مباشرة من رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان .
وجاء قرار محكمة الاستئناف بتبرئة رجب اليوم الخميس من هذا الاتهام ، ، قبل انتهاء مده حبسه بثلاثة أسابيع، لكنها قررت أن يبقى في السجن على ذمة قضايا أخرى.!
وكانت محكمة ابتدائية حكمت في يوليو/تموز، على رجب بالسجن ثلاثة أشهر في هذه القضية التي يسميها رجب "قضية انتقاده لرئيس الوزراء البحريني". فيما قضت محكمة بحرينية الخميس الماضي بسجن رجب 3 سنوات بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة ، وكلا الحكمين استندا على قضايا مفبركة دبرتها له وزراة الداخلية بامر من رئيس الحكومة خليفة بن سلمان المشهرو بالبطش والتسلط على الشعب بموافقة ابن اخيه الملك ، كما انه رفض مطالب المعارضة بترك منصبه الذي يحتله منذ اكثر من 40 عاما على التوالي .
وخلال جلسة المحاكمة التي أقيمت الخميس، اشتكى رجب من تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي في سجون سلطات المنامة، كما اعترض أمام المحكمة على إبقائه في غرفة مظلمة، ومنعه من الاتصال بعائلته. ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في العاشر من سبتمبر/أيلول في طعن تقدم به رجب، ضد التهم الموجهة إليه.
ويرأس رجب "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، الذي ينشط في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون في البحرين. ودعت عدة دول ومنظمات دولية سلطات البحرين الى الإفراج عن الناشط البحريني.
